الوزير الأول أحمد أويحيى
الأحد، 27 أغسطس 2017
أويحيى يمحي آثار تبون
الخبر أونلاين
/
27 أغسطس 2017 ()

صدر اليوم في الجريدة الرسمية، مرسومين عن الوزير الأول، أحمد
أويحيى يمحو على اثرهما قرارين صادرين عن سلفه عبد المجيد تبون، الأول
يتعلق بانشاء المفتشية العامة التي وضعت تحت سلطة الوزير الأول، والثاني
يتعلق بتراخيص الاستيراد والتصدير.
بعد أن انتقد ضمنيا قرارات سابقه، أول ما قام به الوزير الأول
الجديد هو الغاء القرارت التي صدرت عنه وفي مقدمتها المفتشية العامة
الخاضعة لسلطة الوزير الأول والتي كان من بين مهامها متابعة تطبيق السياسات
العمومية.والقرار الثاني الذي كان مصيره سلة المهملات بقصر الدكتور سعدان فيتعلق بالمرسوم المتعلق المحدد لشروط الاستيراد والتصدير.
http://www.elkhabar.com/press/article/125476/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86/#sthash.edeTaGbd.dpbs
http://www.elkhabar.com/press/article/125476/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86/#sthash.edeTaGbd.dpbs
أويحيى يلغي شروط تبون للتصدير والاستيراد

بقلم أسماء.ع
ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى، مرسوم سلفه، عبد المجيد تبون، المحدّد لشروط وكيفيات التصدير والاستيراد.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الأحد، ما يلي: ” تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الؤرخ في 27 رمضان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدّل ويـتمّم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع”.
وأتت الخطوة بعد أسابيع عن تعليمات حكومية متتالية نصّت على وقف التوطين البنكي لـ 36 مادة جرى منع استيرادها، وتضمنت في آخر خطوة (5 أوت الجاري) منع توطين 11 مادة هي:
1 – أدوات الترصيص الصحي
2 – المحوّلات الكهربائية
3 – الرخام النهائي
4 – الغرانيت النهائي
5 – الطوب والقرميد
6 – السجادات
7 – الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية
8 – المنتجات البلاستيكية
9 – الأثاث الخشبي
10 – الثريات
11- كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير
وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع إستيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.
يمكنكم الإطلاع على العدد الأخير من الجريدة الرسمية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا :
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2017/A2017050.pdf
http://www.elkhabar.com/press/article/125476/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86/#sthash.edeTaGbd.dpbs
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الأحد، ما يلي: ” تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الؤرخ في 27 رمضان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدّل ويـتمّم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع”.
وأتت الخطوة بعد أسابيع عن تعليمات حكومية متتالية نصّت على وقف التوطين البنكي لـ 36 مادة جرى منع استيرادها، وتضمنت في آخر خطوة (5 أوت الجاري) منع توطين 11 مادة هي:
1 – أدوات الترصيص الصحي
2 – المحوّلات الكهربائية
3 – الرخام النهائي
4 – الغرانيت النهائي
5 – الطوب والقرميد
6 – السجادات
7 – الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية
8 – المنتجات البلاستيكية
9 – الأثاث الخشبي
10 – الثريات
11- كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير
وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع إستيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.
يمكنكم الإطلاع على العدد الأخير من الجريدة الرسمية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا :
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2017/A2017050.pdf
http://www.elkhabar.com/press/article/125476/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86/#sthash.edeTaGbd.dpbs
الخميس، 24 أغسطس 2017
السبت، 19 أغسطس 2017
المشاهدات : 3305
20:27- 19-08-2017
لقاء مرتقب بين أويحيى وسيدي السعيد وحداد
اللقاء التمهيدي الجديد سيكون تحضيرا لـ”ثلاثية غرداية”
يلتقي الوزير الأول، أحمد أويحيى، بحر الأسبوع الجاري، أطراف الثلاثية المشكلة من أرباب العمل والمركزية النقابية، وذلك في أول ظهور له بعد تعيينه خلفا لعبد المجيد تبون. ويأتي هذا اللقاء تحضيرا للقاء الثلاثية القادم، حيث من المنتظر إن تتم إعادة النظر في التاريخ المحدد سلفا.
وحسب مصادر متطابقة فإن الوزير الأول أحمد أويحيى يكون قد استدعى أطراف الثلاثية لعقد اجتماع نهاية الأسبوع، وهذا قصد التحضير للقاء الثلاثية المقبل. وحسب ما ذكره رجال الأعمال، فإن الوزير الأول لم يحدد جدول أعمال معينا، ولكن يبدو أن اللقاء مفتوح للنقاش حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية للبلد، ومن المرتقب أن يتم خلال هذا اللقاء مراجعة تاريخ وحتى مكان انعقاد الثلاثية، والذي حدده الوزير الأول السابق عبد المجدي تبون خلال اللقاء التحضيري الأخير بـ23 سبتمبر القادم بولاية غرداية.
وسيكون هذا اللقاء أول ظهور للوزير الأول أحمد أويحيى، بعد تعيينه على رأس الوزارة الأولى. هذا اللقاء سيحظى بمتابعة كبيرة، بالنظر لما سبق اللقاء التحضيري السابق الذي جمع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون والذي جاء عقب تشنج في العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة، ويبدو أن هذا اللقاء سيحمل رسائل التطمين لرجال الأعمال والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الذين يعتبرون طرفا في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، وهو العقد الذي تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة، الذي يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال، والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وولوج عالم الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، والأمن الطاقوي، وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
وحسب ما ذكره رجال الأعمال في تصريحات إعلامية، فإن أويحيى اتصل بجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحديث عن خطة الحكومة المقبلة والوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد دون أن يضع أي برنامج للقاء، ما يعني أن اللقاء سيكون مفتوحا لمناقشة مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية المحددة ضمن أهداف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
وسيكون هذا اللقاء أول نشاط رسمي للوزير الأول أحمد أويحيى، وهو اللقاء الذي يحمل العديد من الإشارات السياسية، ما يعني أن الوافد الجديد ـ القديم على قصر الدكتور سعدان، يتعقب قرارات سلفه عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بعلاقة الحكومة السابقة برجال المال والأعمال، من خلال العديد من الملفات أبرزها العقار الصناعي والفلاحي، وصناعة السيارات، في محاولة لأويحيى لرأب الصدع مع الشركاء الاقتصاديين بعد الصراع الذي كان قائما بين حكومة تبون ورجال المال والأعمال، الأمر الذي عجل برحيل هذا الأخير.http://m.elbilad.net/article/detail?id=73858
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
